سید‌رضا فاطمی‌امین در جلسه ویژه‌‌‌‌‌ای که با حضور مدیران شرکت‌های بزرگ صنعتی و معدنی و مسوولان ارزی بانک‌مرکزی در وزارت صمت برگزار شد، تاکید ویژه دولت بر پیگیری بازگشت ارزهای صادرکنندگان بزرگ صنعتی و معدنی و عرضه آن در مرکز مبادله ارز و طلا را ابلاغ کرد...
بر اساس تاکید وزیر صمت، تمام شرکت‌های صنعتی و معدنی صادراتمحور مکلفند در چارچوب بسته جدید ارزی بانک‌مرکزی، نسبت به‌فروش ارز خود در مرکز مبادلات ارز و طلا طبق مکانیزم قیمتی آن اقدام کنند. به گفته وزیر صمت، این شرکت‌ها تاکنون نیز در زمینه بازگشت ارزهای صادراتی به کشور عملکرد مناسبی داشته‌اند و از این پس باید همکاری کاملی انجام دهند. بر اساس تاکید وزیر صمت، تمام شرکت‌های صنعتی و معدنی صادراتمحور مکلفند در چارچوب بسته جدید ارزی بانک مرکزی، نسبت به فروش ارز خود در مرکز مبادلات ارز و طلا طبق مکانیسم قیمتی آن اقدام نمایند. مرکزی که وزیر صمت به آن اشاره می‌کند، سیستم ارزی جدید بانک‌مرکزی است و در آن از تجربه‌‌‌‌‌ای جدید برای بازگشت ارز بهره گرفته شده‌است. تجربه‌‌‌‌‌ای که خبر‌‌گزاری‌‌‌‌‌های دولتی ایران آن را مدل روسی تعبیر کرده‌‌‌‌‌اند. البته این نسخه شباهتی هم به مدل روسی ندارد و در این نسخه، خبری از تک‌نرخی‌شدن ارز و افزایش نرخ بهره و نیز ارتباط با نهادهای بین‌المللی نیست. بر اساس این مدل، کل منابع ارزی حاصل از صادرات اصطلاحا زیر کلید بانک‌مرکزی قرار می‌گیرد. «ایرنا» در خبری نوشته است: «اجرای موفق این مدل به وسیله دولت روسیه موجب شد روبل پس از ریزش اولیه در قضیه جنگ اوکراین ظرف یک ماه، ارزش خود را بازیابی کند. در این مدل، ارزهای حاصل از صادرات به‌خصوص در صنایع و معادنی که محصولات خود را به‌واسطه منابع ارزان انرژی تولید می‌کنند و در بازارهای جهانی به‌فروش می‌‌‌‌‌رسانند، تحت‌کنترل بانک‌مرکزی قرار می‌گیرد و این صادرکنندگان عمده (پتروشیمی، فولاد، مس و...) الزاما باید ارز خود را در بازار مبادله ارز و طلا، عرضه کنند.» برخی معتقدند در صورت اجرای موفق این مدل، امکان ریزش‌‌‌‌‌های سنگین در بازار ارز و بازیابی ارزش پول ملی مشابه آنچه در روسیه اتفاق افتاد، وجود خواهد داشت.
